دکتر مهدی جمالینژاد در حاشیه بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از گروه صنعتی انتخاب، با اشاره به اهمیت حفظ و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای ایجادشده در بخش صنعت، اظهار کرد: هر واحد تولیدی حاصل سالها سرمایهگذاری است و زمانی که یک کارخانه یا مجموعه صنعتی شکل میگیرد، تنها یک ساختمان و خط تولید ایجاد نمیشود؛ بلکه شبکهای از تأمینکنندگان، قطعهسازان، خدمات فنی، حملونقل، توزیع و نیروی انسانی نیز در اطراف آن شکل میگیرد.
وی افزود: به همین دلیل، هر تصمیم اقتصادی باید آثار خود را بر کل زنجیره تولید بسنجد. کاهش فعالیت یک صنعت میتواند تقاضا را برای دهها واحد تولیدی و خدماتی دیگر کاهش دهد و در مقابل، رونق یک زنجیره صنعتی، زمینه افزایش اشتغال و فعالیت اقتصادی را در بخشهای مختلف فراهم میکند.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای موجود خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاری اقتصادی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجادشده است. سرمایهگذاری جدید زمانی معنا و اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در کنار آن، بتوانیم ظرفیتهای پیشین را نیز فعال، بهرهور و پایدار نگه داریم.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت همزمان از حقوق مصرفکنندگان گفت: حمایت از تولید داخلی به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست؛ مصرفکننده حق دارد کالای باکیفیت، با قیمت منطقی و همراه با خدمات پس از فروش مناسب دریافت کند.
وی افزود: تولیدکنندگان نیز باید بدانند که حمایت از تولید زمانی پایدار خواهد بود که با ارتقای کیفیت، بهرهوری، نوآوری و رقابتپذیری همراه باشد. نمیتوان انتظار داشت حمایتهای سیاستی بدون مسئولیتپذیری و تلاش مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات ادامه یابد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اگر هدف نهایی، افزایش رفاه مردم است، باید بهصورت همزمان دو مسیر را دنبال کنیم؛ از یک سو ظرفیت تولید داخلی را حفظ و تقویت کنیم و از سوی دیگر، تولیدکنندگان را به سمت کیفیت بالاتر، قیمت تمامشده مناسبتر و ارائه خدمات بهتر هدایت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاستهای تجاری و صنعتی کشور اظهار کرد: تصمیمگیری درباره واردات باید با نگاهی جامع صورت گیرد. واردات در مواردی که برای تأمین نیاز کشور، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری یا کالاهایی که امکان تولید مناسب داخلی آنها وجود ندارد ضروری است، اما درباره کالاهایی که ظرفیت تولید داخلی آنها فراهم است، باید آثار واردات بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و منابع ارزی بهدقت بررسی شود.
جمالینژاد افزود: بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، نمیتوان نسبت به آثار تصمیمات تجاری بر ظرفیتهای تولیدی کشور بیتفاوت بود. سیاست تجاری باید در خدمت تقویت تولید ملی و در کنار سیاست صنعتی قرار گیرد و این دو نباید در مسیری مخالف یکدیگر حرکت کنند.